يمنع مشروع القانون، النقابيين من الجمع بين العمل النقابي وممارسة مسؤولية قانونية أساسية أو عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي، إضافة إلى إلزام الأعضاء المؤسسين والقيادات النقابية بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لأحزاب أو لأي شخصية سياسية.